عباس عبدی: کارشناسان پرونده‌های سیاسی نفرت تولید می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۷۷۸۱
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی نوشت: گرچه ریاست محترم قوه قضاییه درباره موضوعی که می‌خواهم بنویسم، (وسایل توقیفی از متهمان) چند بار تذکر داده‌اند که مطابق قانون رفتار شود، ولی ایراد اصلی از جایی آغاز می‌شود که حفظ حقوق مردم و اجرای قانون، با توصیه و تذکر حل نمی‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد و عمل هم بشود که نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکمرانان عاقل معتقدند که وجود یک دشمن هم زیاد و داشتن هزاران دوست هم کم است. در چنین رویکردی به ویژه در سیاست داخلی باید دشمن را به مخالف و سپس منتقد و در نهایت به همراه و حامی تبدیل کرد. رفتن مسیر معکوس نابخردانه است یا حداقل از اقداماتی که فایده‌ای جز کینه‌توزی و نفرت ندارد باید پرهیز کرد. در فلسفه دینی به ویژه در فقه اسلامی، مجازات مجرم برای پاک شدن از گناه است و نه کینه‌ورزی و انتقام‌گیری. به همین علت است که مجری حکم مجازات باید کلیه حقوق مجرم را رعایت کند.
علت روشن است. منطق مجازات اجرای حق مبتنی بر قانون و حاکمیت آن است. اگر قانون، مجازات معینی را برای مجرم تعیین کرده، حتی اندکی بیش از آن نیز خلاف حق است و عادی شدن این مجازات اضافی به معنای نقض قانون است و در نتیجه اعتبار اصل مجازات را نیز از میان می‌برد. مجازاتی که مبتنی بر قانون نباشد، ظلم و ستم است. اتفاقا اگر مجرم ببیند که کلیه حقوق قانونی او رعایت می‌شود، مجازات را هم به صورت اثرگذاری می‌پذیرد.
تاکید صریح فتاوای شرعی مبنی بر اینکه اگر قاتلی را برای اجرای حکم قصاص می‌برند و در میانه راه کسی به او سیلی بزند، ابتدا باید ضارب را مجازات کرد، سپس قاتل را قصاص کرد. به عبارت دیگر مشروعیت آن قصاص منوط به استیفای حقوق قاتل است. قاتل فقط مستحق قصاص است و نه بیشتر. همه این‌ها گفته شد تا به اصل موضوع بپردازم. یکی از مواردی که در رابطه با متهمان به ویژه متهمان سیاسی بسیار رایج شده است، آمدن به خانه و ضبط وسایل و اسناد و مدارک به ویژه وسایل الکترونیک مثل کامپیوتر و تلفن همراه است.
اصل چنین کاری در بیشتر موارد خلاف قانون است. در حقیقت ضابطین چیزی علیه متهم ندارند، می‌آیند این‌ها را ضبط می‌کنند، بلکه از این طریق مستندی، شاهدی و مدرکی علیه متهم یا برای فشار به او پیدا کنند، به همین علت است که بار‌ها دیده شده این وسایل را می‌برند تا بعدا فرد متهم را احضار کنند.
این رفتار ریشه نفرت‌پراکنی است که شاخ و برگ‌های آن در حال رویش است. در بسیاری از موارد این‌ها را نمی‌دهند یا آن اندازه طولانی می‌کنند که متهم عطای آن را به لقایش می‌بخشد یا خراب و شکسته تحویل می‌دهند. بار‌ها گفته شده است که یک گونی تلفن همراه را فلان جا انداخته‌اند تا کسی تلفن خود را پیدا کند؟! این منشا نفرت است. به سود شرکت‌های بین‌المللی غربی و به زیان اقتصاد کشور است.
یک رفتار به غایت زشت. کارشناسانی که معمولا در کشف اتهامات شکست می‌خورند، حتی برخلاف تاکید دادگاه از استرداد اموال مردم خودداری می‌کنند. این یعنی قاضی و قانون کشک. این یعنی مساله شخصی است و نه قانونی. نفرت متهم محدود به کارشناس پرونده نخواهد بود، چون او را نمی‌شناسد یا اگر هم بشناسد، مهم نیست. نفرت از ساختار و حکومت ایجاد می‌شود.
اگر حکومت چنین رفتاری را می‌پسندد و قبول دارد که متهم را چنانکه مجرم هم باشد برخلاف قانون اذیت کند، بحثی نمی‌ماند، زیرا آگاهانه تصمیم به تولید نفرت گرفته است، ولی اگر موافق این رفتار نیست، باید بداند که کارشناسان پرونده‌ها برحسب انگیزه‌های شخصی هیچ تعهدی به ساختار ندارند و از این طریق در حال تولید نفرت علیه حکومت هستند.
هنگامی که یک دستگاه تلفن ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، یک لپ‌تاپ تا ۹۰ میلیون تومان است، نگهداری آن‌ها جز از روی کینه‌ورزی و تولید نفرت هیچ دلیل و انگیزه دیگری ندارد. برای فهم ماجرا بد نیست با اعدام اصغر قاتل مقایسه‌ای شود. او اولین قاتل سریالی در ایران بود که ۹۰ سال پیش به بیش از ۳۰ کودک در ایران و عراق تجاوز کرد، سپس به قتل رسید.
دادگاه او را محکوم به اعدام کرد. در حکم وضعیت اموال ضبط شده را هم تعیین تکلیف کرد از جمله دستور داد که یک پیت حلبی با یک سینی روحی بی‌ارزش را به ورثه او تحویل دهند. در حالی که آن‌ها فاقد ارزش مادی بودند. بنده به تجربیات شخصی و خانوادگی خود اشاره‌ای نمی‌کنم ولی خیلی افراد دچار این وضع شده‌اند. من اگر بودم به جای محاکمه فعالان رسانه‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام چنین افرادی را محاکمه می‌کردم که فراتر از تبلیغ، حتی اقدام عملی علیه نظام از طریق افزایش نفرت و کینه می‌کنند.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس عبدی متهمان سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۷۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اظهار کرد: نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.
وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامه‌های عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامه‌ریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.
کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایسته‌ای در این زمینه کسب کرده است.
کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایده‌ای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.
کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.
وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است.
کد خبر 6088833
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»